بنا بر گفته، حقوقدانان در تعريف اجرت‌المثل از لحاظ کلي، اجرت‌المثل به حق‌احمه کارهايي گفته مي‌شود که زن در خانه شوهر انجام مي‌دهد به طوري که موظف به انجام آن نيست. براساس يک مبناي کلي، عمل انسان محترم و مستحق اجرت است و فردي که کاري را انجام مي‌دهد، مستحق اجرت است مگر اينکه قصد تبرع (مجاني بودن) داشته باشد.
در نتيجه هيچ مردي نمي‌تواند تا زماني که تمامي حقوق همسرش را پرداخت نکرده است، او را طلاق دهد و هر اندازه که مدت زندگي مشترک بيشتر باشد، اين حقوق نيز بالا مي رود به همين دليل بسياري از مرداني که بدون هيچ دليل منطقي قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از اين اقدام منصرف مي‌شوند. يکي از اين حقوق ويژه که شرع و قانون براي ن در نظر گرفته، اجرت المثل است، اگر زن در طول زندگي مشترک و در خانه همسر خود، کاري انجام دهد که موظف به انجام آن نيست، مستحق پاداشي است که به آن اجرت‌المثل گفته مي‌شود.
در روابط خانوادگي اين فرض وجود دارد که قرار نيست زن از شوهر خود، بابت کارهايي که در خانه او انجام مي‌دهد، دستمزدي دريافت نمايد ولي قانونگذار با طرح عنوان اجرت‌المثل در مباحث قانوني، قصد تفهيم اين موضوع را دارد که زن موظف به انجام کارهاي منزل نيست و در صوت انجام هرگونه اقدامي در منزل، مي‌تواند اجرت‌المثل مربوط به آن را دريافت کند و به بيان ديگر، در صورت مطالبه اجرت‌المثل، بايد اجرت او را پرداخت.
در سال 1371، قانوني با عنوان اصلاح مقررات مربوط به طلاق تصويب شده بود، اين قانون 7 تبصره داشت که تبصره 6 آن به موضوع اجرت المثل مي پرداخت در اين تبصره آمده است «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق‌احمه کارهايي که شرعاً به عهده وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام ميکند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالي، شرطي شده باشد طبق آن عمل مي‌شود، در غير اين صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نباشد، به اين ترتيب عمل مي‌شود:
چنانچه زوجه کارهايي را که شرعاً به عهده وي نبوده، به دستور زوج با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهاي انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم ميکند.
در غير مورد بند «الف»، با توجه به سنوات زندگي مشترک و نوع کارهايي که زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين ميکند.»
بر اساس اين تبصره، در صورتي که زن اجرت کارهايي را که انجام داده است، مطالبه و ثابت کند قصد تبرع نداشته است، دادگاه اجرت‌المثل اين اعمال را محاسبه و به پرداخت آن حکم ميکند. در اين تبصره، بار اثبات دشوار اجرت‌المثل را بر دوش زن مي‌گذاشت، اين موضوع در حالي است که کدام زني در جريان ازدواج خود، شرط ميکند که قصد تبرع داشته يا ندارد؟ در حقيقت، در زمان اعمال تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، عملا موضوع حقوق زن اعمال نمي‌شد.
قانون حمايت خانواده مصوب سال 1391، تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را نسخ صريح کرد، در ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1391 آمده است که دادگاه ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکليف جهيزيه، مهريه و نفقه زوجه ، اطفال و حمل را معين و همچنين اجرت‌المثل ايام زوجيت طرفين مطابق تبصره ماده (336) قانون مدني را تعيين و در مورد چگونگي حضانت و نگهداري اطفال و نحوه پرداخت هزينه‌هاي حضانت و نگهداري تصميم مقتضي اتخاذ ميکند.»
قانونگذار در ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1391 تاکيد کرده که يکي از آيتم‌هاي دعاوي خانوادگي، اجرت‌المثل ايام زوجيت است، بر اساس عرف اجتماعي، هيج زن شوهرداري، براي دريافت اجرت‌المثل، اين موضوع را مطرح نمي‌کند که به عنوان مثال در طول يک هفته، به دفعاتي مشخص آشپزي کرده يا کارهاي ديگر منزل را انجام داده است. براي تعيين اجرت المثل بايد توان مالي شوهر را نيز درنظر گرفت، درحقيقت بايد بررسي کرد که آيا زوج واقعا توان پرداخت اجرت المثل به زن را دارد يا خير؟
تا زماني که نتوانيم تعادلي بين موضوع اخلاقيات و حقوق ن ايجاد کنيم، طبيعي است که صحبت در خصوص هر يک از حقوق ن، نگريستن به صورت تک‌بعدي به اين قبيل مسايل است. دادخواست اام شوهر به پرداخت اجرت‌المثل ايام زندگي مشترک دادخواستي است که دردادگاه خانواده مطرح مي‌شود؛ دراين مورد نيز فردمدعي بايد ادعاي خود را ثابت کند. شهود دراين نوع دادخواست نيز يکي ازدلايل قوي اثبات دعوي هستند. علم قاضي نيز دليلي ديگر بر اثبات اين ادعاست. براي تعيين مبلغ قابل پرداخت بابت اجرت المثل نيز پرونده به کارشناسي ارجاع داده مي‌شود.
انجام ,اجرت ,اجرت‌المثل ,زن ,طلاق ,پرداخت ,اجرت المثل ,مربوط به ,است که ,مقررات مربوط ,اصلاح مقررات ,اصلاح مقررات مربوط ,قانون اصلاح مقررات ,قانون حمايت خانواده
درباره این سایت